أدانت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين، في بيان صحفي أصدرته، إقدام قوة أمنية مسلحة على فض اجتماع رسمي دعت إليه لجنة تسيير نقابة المحامين داخل غرفة محامي ولاية كسلا، لصالح من وصفتهم بـ«واجهات النظام البائد»، في خطوة عدّتها تدخلاً سافراً في الشأن النقابي ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة.

وأوضحت الجبهة أن استغلال مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية لترهيب المحامين وإعاقة فعالياتهم يُعد انتهاكاً صارخاً لاستقلال المهنة، ويعيد إلى الأذهان الممارسات التسلطية للنظام السابق التي اعتمدت على القمع لتكميم إرادة القواعد المهنية والهيمنة على النقابات.

وأكد البيان أن محاولات عناصر الحركة الإسلامية لاستعادة السيطرة والنفوذ داخل المؤسسات النقابية عبر أجهزة السلطة لن تمنح تلك الجهات أي شرعية، مشدداً على أن الشرعية النقابية الحقيقية تُستمد فقط من ثقة المحامين وإرادتهم الحرة، ولا يمكن فرضها أو حمايتها بالترهيب الأمني.

واختتمت الجبهة بيانها بدعوة جميع المحامين والمحاميات إلى تعزيز الصفوف والتمسك بوحدتهم المهنية، والالتفاف حول لجنة تسيير نقابة المحامين باعتبارها الممثل الذي عبّر عن إرادتهم في سياق ثورة ديسمبر المجيدة، معلنة التزامها بمواصلة الدفاع عن استقلالية النقابة ورفض أي قيادة تُفرض بالقوة أو عبر أجهزة الدولة.